مشروع قانون يعيد للأطفال المعاقين كرامتهم

مشروع قانون يعيد للأطفال المعاقين كرامتهم هبــــة لـــــــــوزة سنوات طويلة أمضتها وهي تحاول أن يحصل كل الاطفال في مصر علي حقوقهم‏,‏ خاصة الفئات المهمشة‏,‏ والاطفال ذوي الإعاقة‏,‏ فخصصت لهم خطا مجانيا للإجابة عن استفسارات ذويهم وتلبية احتياجاتهم من المساعدات العينية والغذائية‏..‏ وحرصت علي أن تتضمن تعديلات قانون الطفل بنودا تضمن حصولهم علي الرعاية الصحية‏,‏ وفرص التعليم المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في المجتمع‏.‏ إنها الوزيرة مشيرة خطاب‏,‏ التي تولت مسئولية وزارة الأسرة والسكان منذ مايقرب من عام مضي‏,‏ تتويجا لجهودها علي مدي عشر سنوات كأمين عام للمجلس القومي للطفولة والأمومة‏..‏ فشعر الناس بالأمل والتفاؤل عند اعلان هذه الوزارة ـ لأول مرة في مصر ـ لأن المجلس حقق علي مدي هذه السنوات نجاحا وتواصلا أكسبه ثقة الجميع‏.‏ ونجحت الوزيرة النشيطة خلال هذا العام في اكتساب المزيد من الثقة لتصديها الدائم لكل من يحاول حرمان الاطفال من حقوقهم‏,‏ واضعة نصب عينيها مصلحة الطفل الفضلي فوق اي مصلحة اخري‏.‏ فنجدها تتصدي لجريمة زواج القاصرات‏,‏ متسلحة بسلاح تعديلات قانون الطفل التي رفعت سن زواج الفتاة إلي‏18‏ سنة‏.‏ وفي اطار المحافظة علي حقوق الطفل تم أيضا اعلان أول قرية مصرية بمحافظة‏6‏ اكتوبر خالية من ساقطي القيد‏,‏ لأن الحق في التسجيل يعد أول خطوة لتمتع الطفل بحقوقه التي كفلها له الدستور‏,‏ وتعديلات قانون الطفل‏.‏ كما واصلت أيضا جهودها في مناهضة ختان الإناث حيث تم مؤخرا إعلان عدة قري في المنيا مناهضتها للختان‏,‏ ليصل عدد القري المناهضة لهذه الممارسة إلي‏56‏ قرية‏.‏ وفي قضية عمالة الأطفال قررت الوزيرة تشكيل لجنة دائمة لمناهضة عمل الأطفال‏,‏ والتنسيق مع لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات‏,‏ ووضع خريطة تفصيلية بمواقع عمل الأطفال‏,‏ واكثر المهن انتشارا واسوأ اشكالها بالتنسيق مع خط نجدة الطفل المجاني‏16000‏ وممثلي الوزارات والجهات المعنية‏.‏ كما واصلت الوزيرة الجهود المبذولة لحماية النشء من التدخين والمخدرات باعتبارها قضية امن قومي‏,‏ حيث تسعي بالتعاون مع النيابة العامة والمؤسسات المعنية إلي تطوير المنظومة التشريعية لسد بعض الثغرات التشريعية التي يستغلها مروجو المخدرات بالإضافة إلي التوسع في برامج علاج وتأهيل المدمنين‏.‏ كما تم إطلاق النسخة العربية لبرنامج افلاطون الذي يسعي إلي نشر ثقافة حقوق الطفل والتشجيع علي الادخار خاصة بين اعضاء الأسر الفقيرة‏.‏ وفي مجال السكان نجحت الوزيرة في إعادة القضية السكانية إلي الأذهان بمدخل جديد يتقبله الجميع‏,‏ وهو تمكين الأسرة وحق كل فرد منها في الاحساس بالرخاء‏..‏ وبدأت الوزارة في تدريب الرائدات الريفيات للعمل بشكل لامركزي ووضعت الخطط لتنظيم الاسرة‏,‏ وانتهت من إعداد التقرير الاحصائي للمحافظات حول المنتفعات بخدمات وحدات تنظيم الاسرة‏,‏ لمواجهة الزيادة السكانية‏,‏ وإدماج هذه القضية في جميع برامج المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمناطق التي تنفذ فيها مبادرة تعليم الفتيات‏,‏ بهدف توعية الفئات المستهدفة بأبعاد وخطورة الزيادة السكانية التي تدحض كل الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بمستوي معيشة الافراد‏,‏ وتؤدي إلي ظهور كثير من الظواهر السلبية في المجتمع مثل ظاهرة اطفال الشوارع واستغلال الاطفال وممارسة العنف ضدهم وتسربهم من التعليم‏..‏ وأدركت الوزيرة منذ البداية ان مواجهة هذه المشاكل تحتاج إلي الاهتمام بالتعليم بحيث يكون تعليما جيدا جاذبا للأطفال‏,‏ وليس طاردا لهم‏,‏ وتم وضع الخطط التي تمنع التسرب‏.‏ والتعليم ليس مقصورا علي الأطفال الاصحاء فقط بل هو حق من حقوق الاطفال المعاقين ايضا‏,‏ كل وفقا لامكاناته وقدراته‏..‏ هذا ما حرصت علي توضيحه في اللقاء الإعلامي الذي عقدته مؤخرا بمناسبة إعلان مسودة لمشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي يكفل لهم حقوقهم في المسكن والعمل والتعليم‏,‏ والذي شارك في صياغته اشخاص ذوو اعاقة من جميع المحافظات والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال‏,‏ وتسعي إلي تقديمه إلي مجلس الشعب في دورته الحالية‏.‏ يتميز المشروع بأنه متكامل اذ لم يغفل أي نقطة من النقاط التي تحتاج إلي تغطية‏,‏ والتي وردت في الاتفاقية الدولية للإعاقة‏,‏ بالاضافة الي كونه مشروعا قانونيا حقوقيا‏,‏ يعامل هذه الفئة علي أنهم أصحاب حقوق واجبة الاداء‏,‏ أي تلتزم الدولة بتنفيذها في اقصي حدود مواردها المتاحة‏,‏ وتقع علي الدولة مسئولية اثبات اتخاذها خطوات متصاعدة سنويا نحو تنفيذ هذه الحقوق‏.‏ ومن بين الحقوق التي تناولها القانون حق الطفل ذي الإعاقة في التعليم كما ورد في تعديلات قانون الطفل‏,‏ أي التعليم الذي ينمي مداركه‏,‏ ويؤهله‏,‏ ويمكنه من الاندماج في التعليم‏..‏ وحقوق أخري كثيرة مثل حق ذي الإعاقة في المسكن‏,‏ وفي التوظيف لانه مؤهل للوظيفة‏,‏ وليس من باب العطف عليه لأنه معاق‏,‏ وحقه في ان يكون له بطاقة لها قوة وفاعلية الرقم القومي‏,‏ ومعترف بها أمام الهيئات‏,‏ مثل التجنيد وساحات القضاء وغيرها من الحقوق التي تحرص الدول المتحضرة علي توفيرها لأبنائها ذوي الإعاقة‏.‏ واعلنت الوزيرة مشيرة خطاب أن الوزارة ستعمل علي انشاء مجلس قومي لذوي الإعاقة‏,‏ ستكون له فروع بالمحافظات يديرها المعاقون أنفسهم ليكون آلية حقيقية لجميع الأطفال المعاقين واسرهم للمطالبة بحقوقهم‏.‏ كل هذا جميل‏,‏ ولكن يبقي التنفيذ علي أرض الواقع‏,‏ فهو شيء مختلف تماما‏,‏ ويتطلب لانجاح هذا القانون مساندة المجتمع المدني‏,‏ لأنه هو الذي سيحدث التغيير في نظرة المجتمع تجاه المعاقين‏,‏ وليس القانون‏..‏ ويحتاج هذا القانون أيضا إلي مساندة اعلامية لتوعية المجتمع بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة‏,‏ وعدم تناول قضية الإعاقة علي أنها مشكلة صحية فقط‏,‏ وانما تناولها بشكل متكامل والترويج لخط نجدة الأطفال المعاقين المجاني‏08008886666‏ او خط نجدة الطفل‏16000‏ للإجابة عن استفساراتهم‏,‏ وتوعيتهم بحقوق وتلبية احتياجاتهم العينية‏.‏ ان مثل هذا الجهد المجتمعي هو الذي سيضمن تنفيذ بنود القانون‏,‏ فور إقراره‏,‏ وعدم وضعه في الأدراج‏,‏ لتخطو بلدنا الي الأمام في هذا المجال‏,‏ شأنها شأن الدول الم